<p class='article-text'><br>مع اقتراب جماعة الإخوان الإرهابية من عامها المئة، تتزايد المظاهر والمؤشرات التي تدل على أن هذه الجماعة ومشروعها قد بدآ مسار الأفول ربما إلى غير رجعة، ولا سيما مع تزايد انكشاف خطر هذه الجماعة وأيديولوجيتها المتطرفة على مستوى العالم، وليس فقط في العالم العربي. ولعل آخر مظاهر ومؤشرات ذلك هو تصويت البرلمان الأوروبي قبل أيام قليلة لمصلحة قرار يؤيد وضع استراتيجية أوروبية موحدة لمواجهة الاختراق من الجماعات المتطرفة ونفوذ جماعة الإخوان والمنظمات التابعة لها، بعنوان: الحاجة إلى استراتيجية للاتحاد الأوروبي لمكافحة الاختراق، ونفوذ شبكة جماعة الإخوان المسلمين، بغالبية 381 صوتاً مؤيداً، و167 صوتاً معارضاً، وامتناع 15 عضواً عن التصويت.<br>وتكمن الأهمية القصوى لهذا القرار في أنه يكسر طوق السهولة المؤسسية والتعامل الساذج الذي تمتع به تنظيم الإخوان لعقود طويلة تحت ستار العمل الخيري أو الحقوقي.. فعبر حشد 381 صوتاً مؤيداً، وضع البرلمان الأوروبي يده على مكامن الخطر الحقيقي المتمثل في «الاختراق الناعم»، حيث وظفت شبكات الإخوان شعارات التنوع والاندماج ومناهضة التمييز كـ«حصان طروادة» لاختراق المؤسسات الغربية والحصول على تمويلات من موازنات الاتحاد الأوروبي. كما تنبع أهمية الدعوة إلى استراتيجية أوروبية موحدة من إدراك أن جماعة الإخوان الإرهابية وغيرها من الجماعات العابرة للحدود تستطيع الاستفادة من التباينات التشريعية والسياسية بين الدول لتوسيع شبكاتها وتعزيز حضورها، ومن ثم فإن توحيد الرؤية الأوروبية يمكن أن يسهم في تحسين التنسيق بين المؤسسات الأمنية والقضائية، وتعزيز الشفافية بشأن مصادر التمويل، ومراقبة الأنشطة التي تستغل المؤسسات المدنية أو الدينية لتحقيق أهداف سياسية غير معلنة.. والدلالة الأبرز هنا هي انتقال أوروبا من سياسة غض الطرف إلى التجفيف المالي والتشريعي لمصادر تمويل الإخوان، وصولاً إلى المطالبة ببحث إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بالجماعة على قوائم الإرهاب، مما يعري الخطاب المزدوج للإخوان أمام الرأي العام العالمي.<br>ويأتي هذا التحرك الأوروبي متزامناً مع تحديات متراكمة تواجهها الجماعة الإرهابية الأكثر تشعباً في العالم، من بينها الانقسامات التنظيمية، وتراجع قدرتها على الحشد في بعض البيئات، وتصاعد التدقيق في مصادر تمويلها وشبكاتها وعلاقاتها السياسية. كما يتسق مع سياق دولي أوسع يشهد مؤشرات واضحة على أفول جماعة الإخوان وتهاوي مشروعها الإقليمي والدولي.. حيث جاء هذا التحرك ليتناغم مع خطوات حاسمة اتخذتها عواصم كبرى ودول عدة لتضييق الخناق على أذرع الجماعة وواجهاتها المالية والسياسية، بدءاً من القرارات الصارمة في الولايات المتحدة بتصنيف بعض فروع الجماعة على قوائم الإرهاب، واعتبار بريطانيا الانتماء للجماعة مؤشراً على التطرف، ونشر وزارة الداخلية الفرنسية في مايو 2025 تقريراً حول «الإخوان والإسلام السياسي في فرنسا» يتهم الإخوان بالتغلغل الناعم في المجتمع الفرنسي، وغير ذلك الكثير من المؤشرات التي تكشف بوضوح كيف أصبح العالم متحداً ومستنفراً في مواجهة خطر هذه الجماعة الإرهابية.<br>وعلى الرغم من أن القرار الأوروبي لا يعني في حد ذاته، إدراج جماعة الإخوان أو جميع الجهات المرتبطة بها على القائمة الأوروبية للإرهاب، كما أنه لا يشكل قراراً ملزماً بهذا الشأن، لكنه يشكل محطة مهمة في تحرك أوروبا الموحد ضد تنظيم الإخوان، ورسالة واضحة بأن مواجهة الإرهاب لا تقتصر فقط على دحر التنظيمات المسلحة، بل تتطلب تفكيك البنى التحتية والأيديولوجية لتيارات التطرف وعلى رأسها جماعة الإخوان التي شكلت لعقود طويلة المظلة الفكرية والحاضنة الأم لكل تيارات العنف والإرهاب التي ضربت المنطقة والعالم.</p>

استراتيجية كبح نفوذ «الإخوان» وأفول مشروعهم

<p class='article-text'><br>تتصاعد المواجهة الروسية الأوكرانية عسكرياً واقتصادياً وسياسياً، مع تكثيف موسكو ضرباتها على منشآت الطاقة والبنية التحتية الأوكرانية، واتساع إجراءاتها ضد الشركات الأوروبية، بالتزامن مع خلافات متزايدة بين واشنطن وكييف بشأن استهداف المصافي الروسية. وبينما يحشد الاتحاد الأوروبي الدعم المالي والعسكري للرئيس فولوديمير زيلينسكي، تثير مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخاوف من تراجع المساندة الأمريكية، وسط أزمة إنسانية متفاقمة واقتراب الشتاء، فيما يؤكد حلف شمال الأطلسي تفوقه العسكري على روسيا، ويستبعد اندلاع مواجهة مباشرة معها.<br>واصطف قادة الاتحاد الأوروبي خلف زيلينسكي خلال قمة بروكسل، وأكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بحضور أورسولا فون دير لاين، ضرورة زيادة الضغط على موسكو بدل تخفيف العقوبات.<br>وطلب زيلينسكي 70 مليار يورو إضافية لعام 2027، من إجمالي تكلفة حرب متوقعة تبلغ 155 مليار يورو، لتغطية احتياجات الدفاع والأسلحة والصمود الاقتصادي.<br>وتواجه أوكرانيا فجوة تمويلية قدرها 32.6 مليار دولار، إضافة إلى احتياجات عسكرية مباشرة بنحو 40 مليار دولار، رغم اتفاق أوروبي لسد عجز عسكري بقيمة 27 مليار دولار خلال 2026، بما يسمح بطلب مسيّرات لمواصلة القتال مطلع 2027.<br>وفي المقابل، وصف ترامب الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية بأنها «أمر مخزٍ»، محمّلاً كييف مسؤولية ارتفاع أسعار النفط قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر.<br>وأعلن وقفاً لإطلاق النار يستثني منشآت الطاقة من الاستهداف، لكن زيلينسكي أكد رفع القيود عن ضرب المصافي الروسية، رغم الدعوات الأمريكية لوقفها. وأثار الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن الديزل وخطط تخفيف العقوبات غضب الأوروبيين، وسط مخاوف من تقليص واشنطن الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية المقدمة لكييف.</p><p class='article-text'><br>مواجهة<br>ووسعت روسيا إجراءاتها ضد الشركات الأوروبية بمرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين، شمل أصول تاركيت الفرنسية، ومنشين الألمانية، وسفيريج إنترناشونال هولدنجز السويدية، وأونتكس البلجيكية.<br>وامتدت الإجراءات إلى أصول إيفيوسيس السابقة للتغليف المعدني، التي استحوذت عليها سونوكو الأمريكية في ديسمبر 2024، وتملكها حالياً وحدتها الهولندية، بعد إجراءات مماثلة طالت نستله وأوشان ومترو.<br>وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن جنسية الشركات أثرت في القرار، متهماً دولها بمصادرة الممتلكات الروسية بصورة غير قانونية.</p><p class='article-text'><br>سجال السلام<br>واتهم بيسكوف زيلينسكي بالتهرب من المسؤولية ورفض التسوية السلمية، معتبراً أن موسكو تتفق مع ترامب بشأن الموقف الأوكراني، رغم جهود المفاوضين الأمريكيين لإطلاق عملية السلام. واتهم الممثل الروسي الخاص كيريل دميترييف زيلينسكي وأطرافاً بريطانية بتقويض السلام، منتقداً تحركاته في لندن. وفي المقابل، أكد زيلينسكي رغبته في إنهاء الحرب سريعاً، لكنه قال إن موسكو لا تقدم مؤشرات على استعدادها لذلك.</p><p class='article-text'><br>ردع أطلسي<br>واستبعد القائد الأعلى لقوات الناتو ألكسوس جرينكيفيتش هجوماً روسياً تقليدياً على أوروبا، مؤكداً تفوق الحلف بالمقاتلات إف-35 والمدمرات والغواصات. واتهم موسكو باللجوء إلى التخريب والحرائق بدل المواجهة المباشرة، مستشهداً بمخطط استهداف طائرات شحن أوكرانية بمطار لايبتسيج الألماني. وأكد الطبيعة الدفاعية للحلف تجاه كالينينجراد، معتبراً أن روسيا ضعفت عسكرياً هناك مقابل تعزيز الناتو وجوده في البلطيق، وداعياً لتحديث الجيوش وتكثيف التدريبات وتطوير المسيّرات والصواريخ الجوالة منخفضة التكلفة.</p><p class='article-text'><br>تطورات ميدانية<br>وميدانياً، استهدفت الهجمات الروسية 9 مناطق أوكرانية، وتسببت بانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف، بينها 370 ألف مستهلك في فولين، انخفض عددهم لاحقاً إلى 270 ألفاً، مع مقتل شخص وإصابة 8. وسقط قتيلان وأصيب 14 في خاركيف، وسط تقارير عن ارتفاع القتلى إلى 3، وأصيب 4 في أوديسا و3 بقصف مركز تجاري في سومي، فيما تحدثت السلطات عن 15 مصاباً بموجة الهجمات الأوسع. وأفادت الأمم المتحدة بمقتل 328 مدنياً وإصابة 2105 خلال سبتمبر، بزيادة 85% سنوياً، محذرة من ارتفاع الضحايا خلال أكتوبر، بينهم أطفال، ومن هجمات روسية محتملة بصواريخ باليستية مخزنة. وفي كييف، بدأت السلطات تركيب ملاجئ خرسانية بمواقف الحافلات، وتعتزم شراء 14 ملجأ يستوعب الواحد 10 أشخاص وكرسياً متحركاً، لحماية سكان العاصمة البالغ عددهم 3 ملايين، وسط انتقادات للتأخير وخلاف بين زيلينسكي ورئيس البلدية فيتالي كليتشكو بشأن استعدادات الشتاء. وفي لوجانسك، أعلن الحاكم المعيّن روسياً ليونيد باسيتشنيك مقتل مدنيين بهجمات أوكرانية خلال 24 ساعة، دون تحقق مستقل من الحصيلة.</p>

كييف بين الصواريخ والضغوط الأمريكية.. أوروبا تواجه فاتورة الحرب

<p class='article-text'>إدانة خليجية أوروبية للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس<br> تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات «التعاون» <br>بروكسل - البيان<br>أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.<br>وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير استراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.<br>جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد أمس بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.<br>حضور <br>وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي الدكتور مروان عبيد المهيري، وسارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.<br> وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.<br>وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.<br>وقال معاليه، إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.<br>وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.<br>وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.<br>وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها للهجمات الحوثية الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.<br>وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.<br>وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.<br>كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.<br>وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.<br>وقال، إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.<br>وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.<br>دور أساسي <br>ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.<br>ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.<br>من جهتها أكدت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين. <br> <br>بيان مشترك<br>وأكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.<br>وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني.<br>وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب. وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.<br>وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.<br>ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة، ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.<br>اقتصادياً وتجارياً، دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية. كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.<br>وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.<br>وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.<br>وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.<br>وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.<br>وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</p>

خلال الاجتماع الثاني لرؤساء البرلمانات الخليجية والبرلمان الأوروبي في بروكسل

صقر غباش: أوروبا تواجه «الإخوان» باستراتيجية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد اليوم الجمعة، بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي سعادة الدكتور مروان عبيد المهيري، وسعادة سارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، وسعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وسعادة عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وسعادة طارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمته، أعرب معالي صقر غباش عن خالص الشكر والتقدير لمعالي روبرتا ميتسولا على حفاوة الاستقبال والترحيب، وللبرلمان الأوروبي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على حسن الإعداد والتنظيم للاجتماع، مثمناً موقف رئيسة البرلمان الأوروبي الذي عبّرت عنه خلال اتصالها بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، بإدانة الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات والتضامن معها، مؤكداً أن هذا الموقف يجسد احترام سيادة الدولة وأمنها، ويعكس المعنى الحقيقي للشراكة حين يتعرض أمن أحد أطرافها للاختبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير إستراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الإستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الإستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها لهجمات جماعة الحوثي الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الإستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معالي صقر غباش كلمته بتجديد الشكر لمعالي روبرتا ميتسولا على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أهمية مواصلة الحوار والتنسيق البرلماني بما يعزز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ويدعم الأمن والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمتها الافتتاحية خلال الاجتماع البرلماني الخليجي–الأوروبي، الذي استضافه البرلمان الأوروبي، في إطار مواصلة الحوار البرلماني الذي انطلق في يونيو من العام الماضي في أبوظبي، بدعوة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت رئيسة البرلمان الأوروبي بالمشاركين، معربة عن تقديرها لمشاركتهم في الاجتماع، ومؤكدة أهمية مواصلة الالتزام بالحوار وتعزيز التواصل بين الجانبين، بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي المعنيين بالعلاقات مع شبه الجزيرة العربية والشؤون الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمتها، أعربت عن تضامنها وإدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكدة أن البرلمان الأوروبي يدين الهجوم، وأن أفكاره مع الضحايا وأسرهم والمتضررين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن التطورات الدولية والإقليمية الراهنة، وما يشهده العالم من تصاعد لحالة عدم اليقين، تفرض تعزيز التعاون وبناء جسور التواصل بين الشعوب، لافتة إلى تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، وما وصفته بالهجمات المستمرة التي تشنها إيران ووكلاؤها في منطقة الخليج، وما تسببه من خسائر بشرية وأضرار بالبنية التحتية الحيوية، وانعكاسات على أمن المنطقة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الدبلوماسية تكتسب أهمية متزايدة في ظل الظروف الصعبة، مشيرة إلى الدور الذي تضطلع به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للمجلس في دعم جهود الحفاظ على السلام، ومواصلة المحادثات والوساطة الرامية إلى تعزيز الاستقرار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البرلمانيين يتحملون مسؤولية مهمة في دعم هذه الجهود، من خلال إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، لافتة إلى تحركات البرلمان الأوروبي إزاء التطورات في الشرق الأوسط، وإلى جهوده المتعلقة بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق التعاون الأمني، أشارت إلى استمرار الدعم الأوروبي لحماية طرق التجارة البحرية من خلال عمليتي "أسبيدس" و"أتالانتا"، مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون الأمني بين الجانبين، بما يشمل حماية الممرات البحرية في البحر الأحمر ومضيق هرمز، وضمان أمن الشعوب واستمرارية حركة الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الاقتصادي، دعت رئيسة البرلمان الأوروبي إلى الانتقال بالعلاقات الخليجية–الأوروبية من التركيز على الاستقرار إلى تحقيق مزيد من النمو والازدهار، من خلال إقامة شراكة إستراتيجية تدعم الشركات، وتفتح أسواقاً جديدة، وتعزز التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن تجارة الخدمات بين الجانبين تضاعفت أكثر من مرتين خلال العقد الماضي، معتبرة أن ذلك يعكس فرصاً أوسع لتطوير العلاقات الاقتصادية، ومؤكدة أهمية العمل على إبرام اتفاقية تجارية جديدة ترتقي بالتعاون إلى مستوى أكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل التعليم والبحث العلمي والثقافة والتكنولوجيا والطاقة، إلى جانب تعزيز الربط في مجال الطاقة، وتطوير البنية التحتية، وتنسيق الجهود في التحول الرقمي، بما يعزز القدرة المشتركة على الصمود ومواجهة التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية مواصلة الحوار بشأن حقوق الإنسان، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة التطرف والإرهاب، مشيرة إلى أن الشراكة الإستراتيجية من شأنها تقريب وجهات النظر بين المنطقتين، وتحقيق فوائد ملموسة لشعوبهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن تسهيل ترتيبات السفر دون تأشيرات يمثل أولوية مهمة لشعوب دول الخليج، مؤكدة أن الاجتماع يشكل فرصة لتحويل التطلعات المشتركة إلى خطوات عملية، ودفع الشراكة نحو آفاق أرحب .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت رئيسة البرلمان الأوروبي كلمتها بالتأكيد على أهمية استثمار الزخم الراهن لتعزيز التعاون البرلماني خلال الأشهر والسنوات المقبلة، ومواصلة بناء روابط التواصل بين الشعوب، بما يخدم مصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ويدعم فرص تحقيق الاستقرار والنمو والازدهار المشترك.</div></p>

صقر غباش: أمن الخليج وأوروبا لم يعودا ملفين منفصلين

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في بروكسل، اليوم، أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في المؤتمر رئيسة البرلمان الأوروبي ورؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك استكمالاً للاجتماع الذي عقد في أبوظبي في 23 يونيو 2025، ومتابعة لمخرجات القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي التي استضافتها بروكسل في 16 أكتوبر 2024 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً وتجارياً.. دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب المشاركون بمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، داعين إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن البحري والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والحماية المدنية وتعزيز القدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن الحوار والدبلوماسية والقانون الدولي تشكل الأساس لاستعادة الاستقرار والتوصل إلى حلول دائمة للتحديات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وبرامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، داعين إيران ووكلاءها إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة وحق المرور العابر في مضيق هرمز وباب المندب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأعرب المشاركون عن قلقهم إزاء التطورات في البحر الأحمر وما تمثله من تهديد لأحد أهم الممرات البحرية بين أوروبا وآسيا، مشيدين بمساهمة العمليتين الأوروبيتين "أسبيدس" و"أتالانتا"، ومرحبين بالدعوات الرامية إلى تعزيز عملية "أسبيدس"، ومشجعين على توثيق التنسيق بين التحالف البحري متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية وعمليات السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، لحماية طرق الملاحة وإمدادات الطاقة المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا على أهمية ترسيخ الاستقرار ومنع تجدد التصعيد، ودعم الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم، يستند إلى حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الأوروبي، أشار المشاركون إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-11/1 بشأن العدوان على أوكرانيا، داعين إلى وقف فوري لإطلاق النار والعمل من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادوا بالجهود الإنسانية والوساطات التي بذلتها دول الخليج، بما في ذلك مساهماتها في تبادل الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين، داعين إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي لدعم خفض التصعيد والحلول الدبلوماسية وتحقيق السلام وترسيخ الأمن والاستقرار في أوروبا ودول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام المؤتمر، أكد المشاركون أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل ركيزة دائمة للشراكة بين الجانبين، لما تضطلع به البرلمانات من دور في نقل صوت المواطنين وإضفاء الشرعية على الاتفاقات والحفاظ على قنوات الحوار المفتوحة، فضلاً عن دعم الجهود الإقليمية والدولية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد المستدام والتحول الرقمي وحقوق الإنسان، بما يعزز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق المشاركون على عقد اجتماعات دورية بالتناوب بين أوروبا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وتعميق الحوار من خلال الزيارات الرسمية واجتماعات رؤساء البرلمانات والمنتديات البرلمانية المشتركة، وتبادل الخبرات بين الأجهزة البرلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدوا أهمية إشراك الشباب والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الثقافية من الجانبين، بما يعزز التواصل بين المجتمعات ويجعل الشراكة أكثر ارتباطاً بحياة المواطنين اليومية، مع إبقاء آفاق التعاون مفتوحة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p>

بيان مشترك يؤكد تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات دول مجلس التعاون

<p class='article-text'>طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، من قادة الاتحاد الأوروبي تأمين تمويل إضافي لكييف في العام المقبل بقيمة 70 مليار يورو (79 مليار دولار)، لمساعدتها في مواصلة القتال ضد روسيا.</p><p class='article-text'>وقال زيلينسكي في كلمة ألقاها خلال قمة للاتحاد في بروكسل: "ستبلغ كُلفة الحرب 155 مليار يورو في العام المقبل. ونحن في حاجة إلى 70 مليار يورو إضافية على الأقل من جانبكم، من أجل الدفاع والأسلحة ومن أجل صمودنا. هذا مبلغ واقعي، وأطلب منكم توفير هذا الدعم".<br><br></p>

زيلينسكي لقادة الاتحاد الأوروبي: أوكرانيا تحتاج الى 70 مليار يورو إضافية السنة المقبلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل المصري محمد صلاح تدوين اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكرة الأوروبية عقب تحقيقه إنجازاً جديداً بقميص طرابزون سبور التركي خلال الفوز على كوبس الفنلندي 4-2 في دوري المؤتمر الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض صلاح نفسه نجماً للمواجهة التي أقيمت أمس الخميس لحساب الجولة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما ساهم بشكل مباشر في هدفين، حيث صنع الهدف الأول لزميله النيجيري بول أونواتشو في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعود بنفسه لتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 44.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، فقد أصبح «الملك المصري» ثالث لاعب في تاريخ اللعبة ينجح في التسجيل والصناعة معاً في جميع مسابقات الاتحاد الأوروبي الثلاث للأندية (دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي)، لينضم بذلك إلى الثنائي الألماني ماريو غوتزه والهولندي كودي جاكبو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الإنجاز الاستثنائي المسيرة القارية الحافلة للنجم المصري، إذ سبق له التسجيل والصناعة في البطولات الأوروبية خلال تجاربه السابقة مع أندية بازل، تشيلسي، فيورنتينا، روما، وليفربول، قبل أن يستكمل الثلاثية القارية ببصمته السريعة مع طرابزون سبور الذي انضم إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.</div></p>

محمد صلاح يدخل تاريخ المسابقات الأوروبية بإنجاز جديد

<p class='article-text'>أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أنه سيدرس جدوى الاستمرار في منح جائزة السلام التي استحدثها، وذلك بعد تقديم نسختها الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>واستحدث فيفا جائزة السلام الخاصة به في نوفمبر 2025، وكان ترامب أول من حصل عليها خلال مراسم سحب قرعة كأس العالم 2026 في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث سلّم رئيس فيفا، جياني إنفانتينو، الجائزة للرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتهدف الجائزة، حسب روسيا اليوم،  إلى إبراز الدور الإنساني لكرة القدم في ظل تزايد الاضطرابات وعدم الاستقرار في العالم.</p><p class='article-text'>غير أن منحها لترامب أثار تساؤلات وانتقادات من جانب عدد من منظمات حقوق الإنسان وأوساط في المجتمع الكروي، التي شككت في شفافية آلية اختيار الفائز، ورأت أن القرار يحمل طابعاً سياسياً.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أفادت تقارير سابقة ببدء تحركات في أوروبا للبحث عن مرشح جديد لرئاسة فيفا، في مواجهة الرئيس الحالي جياني إنفانتينو.</p><p class='article-text'>ومن المحتمل تقديم ترشيح منافس في وقت قريب من الموعد النهائي المحدد في 18 نوفمبر، بهدف تقليص الوقت المتاح أمام قيادة الاتحاد لعرقلة ترشيحه.</p><p class='article-text'>ويعارض إعادة انتخاب إنفانتينو كل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم «كونكاكاف».</p>

بعد تكريم ترامب.. «فيفا» يعيد النظر في جائزة السلام

<p class='article-text'>وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه شريك تفاوضي أكثر صعوبة من الروسي فلاديمير بوتين، مصورا إياه كعقبة أمام إنهاء الحرب في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة مع شبكة "نيوزماكس" الأمريكية المحافظة للغاية يوم الخميس، ألمح ترامب إلى أن اتفاق السلام لن يكون ممكنا إلا بدون القائد الأوكراني. وقال: "زيلينسكي ليس شخصا جيدا للتعامل معه بالنسبة لنا".</p><p class='article-text'>وقال ترامب: "إنهم لا يريدون التسوية. هو يقول إنه يريد التسوية، لكنه لا يفعل. لا، أنا لست من كبار المشجعين لزيلينسكي"، مضيفا أنه يتوقع أن تنتهي الحرب، التي بدأت في فبراير 2022، قريبا.</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب إنه يعتقد أن كلا القائدين يريدان السلام ولكنه وجد تفاوض زيلينسكي أكثر صعوبة من تفاوض بوتين.</p><p class='article-text'>واشتبك ترامب وزيلينسكي مرارا وتكرارا. وعبر زيلينسكي في وقت سابق من هذا الأسبوع عن خيبة أمله بعد أن اتفق ترامب مع موسكو على السماح لروسيا بتوريد أكثر من 300 ألف طن من الديزل إلى الأسواق الأمريكية والعالمية مقابل تخفيف العقوبات.</p><p class='article-text'>وقال زيلينسكي للصحفي البريطاني بيرس مورجان: "إنه لمن المؤسف أننا نخسر شريكا قويا".</p><p class='article-text'>واتهم ترامب زيلينسكي برفع أسعار النفط العالمية من خلال الهجمات على المصافي الروسية. وقال الرئيس الأمريكي: "إنه لا يقدم خدمة جيدة للعالم".</p><p class='article-text'>وتعتمد أوكرانيا بشكل كبير على الدعم الأمريكي، بما في ذلك المعلومات الاستخباراتية للدفاع الجوي وخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك". وقد اشتكى زيلينسكي من وجود ثغرات في مشاركة المعلومات الاستخباراتية وقيود على الإنترنت، والتي قال إنها تسببت في فشل عمليات الطائرات المسيرة الأوكرانية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن ينضم زيلينسكي إلى قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الجمعة لإجراء محادثات بشأن تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا.</p>

ترامب: زيلينسكي ليس شخصاً جيداً للتعامل معه

<p class='article-text'>دعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى أدوات جديدة لمعالجة الاختلالات التجارية العالمية للتكتل بعد أن ارتفع عجزه التجاري إلى مليار يورو (12ر1 مليار دولار) يوميا.</p><p class='article-text'>ودعا قادة الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية "إلى تحديث آليات الاتحاد بشكل عاجل واعتماد وسائل جديدة لمعالجة هذه الاختلالات بشكل أفضل"، وفقًا لبيان مشترك تم تبنيه يوم أمس الخميس.</p><p class='article-text'>كما شجع القادة الذين اجتمعوا في بروكسل لعقد قمة للاتحاد الأوروبي المفوضية "على مواصلة المشاركة في حوارات توجيهية نحو النتائج".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن البيان لا يذكر الصين بشكل صريح، إلا أن الاتحاد الأوروبي اعتمد حتى الآن على الدبلوماسية والحوار مع بكين لإعادة التوازن إلى علاقاته التجارية بدلا من التعريفات الجمركية والقيود الأخرى.</p><p class='article-text'>وقبيل انعقاد القمة، أطلق المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مبادرة مشتركة تطالب الاتحاد الأوروبي بتبني تدبيرين جديدين لحماية الأسواق؛ تهدف المقترحات إلى كبح الممارسات المشوهة للمنافسة، التي يريان أنها تقوض نمو الشركات الأوروبية وتعمق التبعية الاقتصادية للتكتل.</p><p class='article-text'>يهدف التدبير الأول إلى تنويع مصادر التوريد لضمان عدم اعتماد الشركات بشكل مفرط على أسواق دول بعينها. في حين يمثل التدبير الثاني إجراء يتيح استبعاد أي دولة من السوق الأوروبية الموحدة عبر آلية معجّلة.</p><p class='article-text'>والأسبوع الماضي، أعلن ماروش شيفوفيتش،المفوض الأوروبي للتجارة، عن خطط للحد من استيراد السيارات الهجينة إلى التكتل.</p><p class='article-text'>وتخضع شركات تصنيع السيارات الأوروبية لضغوط شديدة بسبب التصدير الضخم للسيارات الصينية الميسورة التكلفة، والتي تتنافس أيضا مع الطرز الأوروبية في السوق الصينية المحلية.</p>

الاتحاد الأوروبي يدعو لتدابير جديدة لمواجهة العجز التجاري مع الصين

<p class='article-text'>دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الخميس شركاء بلاده في الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق حول موازنة التكتّل قبل حلول عيد الميلاد، محذرا من أن المهمّة ستتعقّد مع اقتراب موعد الانتخابات في فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية.</p><p class='article-text'>ويسعى التكتّل إلى إقرار خطّته للإنفاق، فيما يخيّم قلق من أن تؤدّي مكاسب محتملة للأحزاب المشكّكة في الاتحاد إلى عرقلة أيّ اتفاق مستقبلي، ولا سيما في فرنسا حيث تتصدر زعيمة اليمين المتطرّف ومرشّحته للانتخابات مارين لوبن استطلاعات الرأي.</p><p class='article-text'>وقال دبلوماسي أوروبي لفرانس برس، نقلا عن ماكرون، إن هذا الأخير يعتقد أن التوصّل إلى اتفاق "سيتعقّد بين يناير وأبريل بسبب الانتخابات".</p><p class='article-text'>وأكد دبلوماسي آخر أن الرئيس الفرنسي أبلغ القادة الأوروبيين في بروكسل بأنه "لن يكون هناك هوامش للمناورة اعتبارا من يناير".</p><p class='article-text'>وأفاد دبلوماسي ثالث بأن الوفد الفرنسي أثار خصوصا مسألة الانتخابات الفرنسية على مدى نحو أربع ساعات من المناقشات حول الموازنة.</p><p class='article-text'>ولم تظهر مؤشرات تذكر على إحراز تقدّم، إذ اكتفى القادة الأوروبيون بالدعوة إلى التوصّل إلى "اتفاق في الوقت المناسب".</p><p class='article-text'>لكن مسؤولا أوروبيّا أكد أن جميع الدول الأعضاء يؤيّدون التوصّل إلى اتفاق قبل نهاية العام الجاري.</p><p class='article-text'>وتبلغ قيمة الموازنة الجديدة نحو تريليوني يورو، ستحدّد أولويات الاتحاد للفترة بين العامين 2028 و2034، من الزراعة والدفاع إلى التنافسية والهجرة.</p><p class='article-text'>ويتعيّن على القادة الاتفاق على حجم الدعم المخصّص للمزارعين، ومستوى الإنفاق الدفاعي، وسبل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي في مواجهة الولايات المتحدة والصين، فضلا عن مسألة تمويل مراكز إعادة المهاجرين في إفريقيا.</p><p class='article-text'>غير أن الخلافات لا تزال كبيرة، إذ تتحفّظ غالبية الدول الأوروبية على المقترح الحالي.</p><p class='article-text'>وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس "نواجه مفاوضات صعبة للغاية"، مضيفا أن مواقف القادة الأوروبيين "لا تزال متباعدة جدا"، وداعيا إلى الاستعداد لقمة ختامية طويلة مقرّرة في ديسمبر.</p>

ماكرون يدفع نحو إقرار موازنة الاتحاد الأوروبي قبل الانتخابات الفرنسية

<p class='article-text'><br>دعا الاتحاد الأوروبي إلى قمة في بروكسل يوم 15 من هذا الشهر، وكانت هي القمة الأولى له منذ العودة من إجازة الصيف. <br>القمة كانت على مستوى رؤساء الحكومات والدول، وبدا منذ إطلاق الدعوة إلى انعقادها أنها مُثقلة بجدول أعمالها، وأنه جدول أعمال مملوء بما يمكن أن يضعه على الطاولة، ثم بما يمكن أن يناقشه فيكون محل جدل لا ينتهي.</p><p class='article-text'>ولكن البند الذي سيطر على بقية البنود في جدول الأعمال، كان البند الخاص بالحرب الروسية الأوكرانية، وإذا شئنا الدقة قلنا إن وجهاً محدداً من بين وجوه هذه الحرب التي دخلت عامها الخامس في فبراير من هذه السنة، كان هو الذي علا على سواه من الوجوه.</p><p class='article-text'>فهذه حرب ذات عدة وجوه، ومن بين الوجوه مثلاً مدى الدعم الذي يتعين على أوروبا أن تقدمه لأوكرانيا في حربها مع الروس، وقد زاد هذا الدعم وفاض حتى لم تعد هناك دولة عضو في الاتحاد إلا وقدمت الكثير في سبيل أن تنتصر أوكرانيا في حربها أو أن تصمد في أقل القليل.</p><p class='article-text'>ولكن هذا الوجه مسألة مفروغ منها، لا لشيء، إلا لأن لدى القارة الأوروبية قناعة شبه مستقرة في أن الأطماع الروسية التي تجلت في حرب روسيا على أوكرانيا، لا تتوقف عند حدود الدولة الأوكرانية، وإنما تتمدد لتصل إلى دول أخرى في القارة العجوز، وفي جناحها الشرقي على وجه الخصوص باعتباره الجناح الأقرب إلى الروس.</p><p class='article-text'>إن روسيا لا تنسى أنها وريثة الاتحاد السوفييتي الذي كان قائماً ذات يوم، وأنه كان القوة المُكافئة لقوة الولايات المتحدة الأمريكية في وقته، وأنه إلى ساعة انهياره واختفائه في 1991 عاش ينافس أمريكا وتنافسه، وكانت القوتان مثل فَرَسي رهان في سباق دام عقوداً من الزمان.</p><p class='article-text'>روسيا ورثته حين كتب الله تعالى له الاختفاء، وعندما ورثته تطلعت حولها فاكتشفت أن دولاً كثيرة من الدول التي كانت تحت مظلته ثم استقلت بانهياره، قد سارعت في الالتحاق بالاتحاد الأوروبي، فكأنها قد بدلت اتحاداً باتحاد، وكأنها غيرت الوجهة لا أكثر، وكأنها وجدت ضالتها في بروكسل حيث مقر الاتحاد الأوروبي، بعد أن كانت تجد ضالتها في موسكو حيث عاصمة الاتحاد السوفييتي وحيث مبنى الكرملين العتيد.</p><p class='article-text'>هذا كله لم يغب يوماً عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكانت حربه التي أطلقها على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير 2022 قائمة على قناعة راسخة في أعماقه تقول، إن أوكرانيا واحدة من الدول التي انسلخت من الاتحاد السوفييتي، وأن انسلاخها كان خصماً من قوة روسيا باعتبارها الوريث الشرعي للاتحاد، وأنه ليس أقل من أن يستعيد هو كرئيس لروسيا شيئاً من الأرض التي استقلت بها أوكرانيا، ثم راحت تضيفها للاتحاد الأوروبي حين دقت بابه وطلبت العضوية فيه.</p><p class='article-text'>هذا المعنى تجده حاضراً في حديث بوتين وحكومته عن الحرب على أوكرانيا، وإذا حدث وأخفى هو هذا المعنى في حديثه أو حاول إخفاءه مع أعضاء في إدارته وحكومته، فإنه سرعان ما يظهر في كلمة هنا أو عبارة هناك مما يتناثر من الكلمات والعبارات الروسية!</p><p class='article-text'>وبمنطق فرويد، عالم النفس الشهير، فإنه لا شيء من تجارب الأشخاص يختفي تماماً، وإنما يبقى في هامش الذاكرة، أو في مساحة جانبية هامشية في الأعماق، حتى إذا حانت فرصة نجد أن هذه التجارب المختفية المتخفية تظهر في شكل سلوك عابر مرة، أو في شكل جملة عارضة مرة ثانية، أو في شكل تصرف طارئ لا نتوقعه ولا يتوقعه صاحبه مرة ثالثة.. شيء من هذا تجده ينتقل من مستوى الأشخاص العاديين، إلى مستوى بوتين وأركان إدارته، كلما تكلموا عن الحرب مع أوكرانيا، وخصوصاً عن دوافعها الحقيقية التي قد لا تقال منهم صراحة أمام الكاميرات.</p><p class='article-text'>أعود إلى الوجه الذي سيطر على البند الأول في قمة الاتحاد الأوروبي أكثر من سواه من الوجوه، فأقول إنه الوجه الخاص بموقف الولايات المتحدة الأمريكية المتقلب من الحرب الروسية الأوكرانية، فالرئيس ترامب انتهج منذ عودته للبيت الأبيض نهجاً في هذه الحرب جعله أقرب للروس منه للأوروبيين، وذلك على العكس من موقف الرئيس الأسبق جو بايدن، وآخر دليل على ذلك صفقة الديزل بين ترامب وبين بوتين، وهذا ما يجعل الأوروبيين حائرين لا يعرفون كيف يستقلون بأنفسهم، وكيف في الوقت نفسه لا يصطدمون بإدارة ترامب؟.. إنهم يسيرون على خيط رفيع جداً، ويتمنون لو يتوازنون عليه الفترة المتبقية لإدارة الرئيس ترامب.</p>

خيط رفيع يتوازن عليه الأوروبيون

<p class='article-text'>أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية ​إعادة جدولة القمة التي كانت مقررة بين المجلس والاتحاد الأوروبي في 24 أكتوبر تشرين ⁠الأول في الرياض.</p><p class='article-text'>وقال في ‌بيان: "نظراً لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في محاولاتها لاستهداف المملكة العربية السعودية وأعيانها المدنية، بما يهدد أمن وسلامة المدنيين ‌الآمنين، ونظراً لتمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار ‌الملك خالد الدولي، وحرصاً على سلامة الوفود المشاركة، ‌تعلن الأمانة العامة لمجلس ‌التعاون لدول الخليج العربية عن إعادة جدولة موعد القمة الخليجية - الأوروبية... ​إلى موعد آخر يتم ‌التوافق عليه ​لاحقاً بين الجانب الخليجي والجانب الأوروبي".</p>

إعادة جدولة موعد القمة الخليجية - الأوروبية إلى موعد آخر

<p class='article-text'> <br>تصاعدت المواجهة الروسية الأوكرانية، الأربعاء، مع ضربات متبادلة استهدفت منشآت الطاقة ومراكز البيانات، أسفرت عن انقطاع الكهرباء عن نحو 600 ألف شخص في أوكرانيا، فيما اتهم مسؤول أوكراني رفيع الولايات المتحدة بمساعدة موسكو، عبر عدم تقديم تحذيرات مسبقة من هجمات صاروخية روسية، وشكاوى بشأن قيود على شبكة «ستارلينك»، وسط انتقادات أوروبية لاتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الديزل الروسي.</p><p class='article-text'>وشنت روسيا هجوماً واسعاً استخدمت فيه 39 صاروخاً باليستياً وأكثر من 100 مسيّرة، استهدف منشآت الطاقة الأوكرانية، وألحق أضراراً بـ26 منشأة للطاقة وأربعة مواقع للنفط والغاز، وفق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وأعلنت السلطات الأوكرانية مقتل ثمانية أشخاص، بينهم خمسة في كييف، وإصابة العشرات. واتهم زيلينسكي موسكو بتعمد تجاهل وقف استهداف منشآت الطاقة الذي أعلنه ترامب، معتبراً أن الهجمات تظهر استخفافاً بالموقف الأمريكي.</p><p class='article-text'>في المقابل، أكدت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربات على منشآت الطاقة والاتصالات، قالت إنها تخدم القوات الأوكرانية، فيما امتنع الكرملين عن تأكيد التوصل إلى هدنة في قطاع الطاقة.</p><div id='اتهامات-مباشرة'><h2>اتهامات مباشرة</h2></div><p class='article-text'>وفي تطوّر لافت، اتهم مسؤول أوكراني رفيع واشنطن بمساعدة روسيا، قائلاً إن بلاده لم تتلقَ تحذيرات أمريكية مسبقة بشأن هجومين صاروخيين روسيين واسعين استهدفا منشآت الطاقة. وأضاف أن واشنطن هددت بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية إذا لم تتوقف كييف عن مهاجمة مصافي النفط الروسية. غير أن مسؤولاً أمريكياً نفى تغيير سياسة تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، فيما أكد الاتحاد الأوروبي عدم وجود مؤشرات على توقف التعاون.</p><p class='article-text'>وتزامنت الاتهامات مع شكاوى أوكرانية من قيود على شبكة «ستارلينك» التابعة لشركة «سبيس إكس»، قال مستشار تقني لزيلينسكي إنها أعاقت عمليات الطائرات المسيّرة، بما فيها مهام التصدي للمسيّرات الروسية النفاثة.</p><div id='ضربات-في-العمق-الروسي'><h2>ضربات في العمق الروسي</h2></div><p class='article-text'>في المقابل، استهدفت مسيّرات أوكرانية مركز «بالاكوفو» التابع لبنك «سبيربنك»، أكبر مركز بيانات في روسيا، بعد ثلاث هجمات خلال أسبوع على مراكز تابعة لشركة «ياندكس». وأكد «سبيربنك» تعرض المركز للهجوم، مشدداً على استمرار خدماته دون انقطاع. وكان مقرراً أن يستضيف المركز أكبر حاسوب عملاق روسي عام 2027، ضمن مساعي موسكو لتعزيز قدراتها في الذكاء الاصطناعي. ولم تتضح الأضرار التي لحقت بمعدات الحوسبة المتقدمة، وسط تحذيرات من صعوبة استبدالها بسبب العقوبات الغربية.</p><p class='article-text'>وأعلنت روسيا إسقاط 902 مسيّرة أوكرانية، بينها 180 قرب موسكو، فيما تسببت الهجمات في تعطيل حركة المطارات، بينها مطار فنوكوفو لأكثر من ثماني ساعات.</p><div id='تحذيرات-أوروبية'><h2>تحذيرات أوروبية</h2></div><p class='article-text'>سياسياً، وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اتفاق ترامب بشأن الديزل الروسي بأنه «محفوف بالمخاطر»، محذرة من أنه قد يوفر عائدات لتمويل الحرب ويضعف تأثير العقوبات على موسكو.</p><p class='article-text'>بدوره، حذر المستشار الألماني فريدريش ميرتس من التقليل من خطورة التهديد الروسي، مؤكداً استمرار دعم أوكرانيا وتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية.</p>

أوكرانيا تتهم واشنطن بمساعدة روسيا.. حجب إنذارات وقيود على «ستارلينك»

<p class='article-text'>آلان بيتي‏<br>تتلخص الرؤية السائدة لدى الشركات الكبرى والحكومات في الاتحاد الأوروبي، وإن كنت أكرر الكلام نفسه، في أن الصين مارست التحايل عبر استخدام الدعم الحكومي للسيطرة على السوق وتقويض المنافسين. وبمعايير سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الصين، يعد «التفاهم» الذي أبرمه مفوض التجارة ماروش شيفشوفيتش مع بكين لتحديد حصة استيراد غير رسمية للسيارات الهجينة التقليدية والسيارات الهجينة القابلة للشحن نصراً. <br>هذا الاتفاق، الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي، سد عملياً ثغرة تركها الاتحاد الأوروبي عندما فرض رسوماً لمكافحة الدعم على السيارات الكهربائية عام 2024. إلا أن تلك الرسوم الجمركية لن تكون مفيدة حقاً، إن لم تدخل الشركات الأوروبية تحسيناً جذرياً على طريقة عملها، فإن حصص الاستيراد الجديدة أو الإضافات التي يعتزم الاتحاد الأوروبي إدخالها على ترسانته التجارية لن تمنح التكتل القدرة على مواجهة المنافسة الصينية.<br>فقد واصل إجمالي واردات السيارات الكهربائية الصينية الارتفاع. وضمن هذا الإجمالي، نجحت السيارات الصينية في زيادة حصتها السوقية، خصوصاً على حساب شركة «تيسلا». لكن العامين الماضيين أظهرا أن شركات السيارات التقليدية تخوض صراعاً عسيراً للمنافسة، حتى وهي تحاول استغلال الرسوم المفروضة على الدعم لترجيح كفة الميزان لصالحها.<br>وفي هذا السياق، تسجل شركة «فولكس فاجن»، بصفتها المنتج الأوروبي الرائد ومقياساً لأداء القطاع، مبيعات أعلى من السيارات الكهربائية داخل الاتحاد الأوروبي، لكنها تتلقى ضربات موجعة في السوق الصينية، ما دفع رئيسها التنفيذي للتصريح بأن صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مزيد من الدعم. <br>أما شركة «بي إم دبليو»، ورغم أن منصة التصميم الخاصة بها «نوي كلاسه» (Neue Klasse) تعد أكثر تطوراً من معظم المصنعين الأوروبيين، إلا أنها تبدو متأخرة عن الركب الصيني. وتوضح أرقام مجموعة «التنقل والبيئة» التي لا تهدف إلى الربح، أنه ورغم الرسوم الجمركية، لا تزال السيارات الكهربائية الصينية منافسة بقوة من حيث السعر في جميع الفئات مقابل نظيراتها الأوروبية داخل سوق الاتحاد الأوروبي.<br>إن الأمر يتعلق بالاستراتيجية والإدارة بقدر ما يتعلق بالدعم المالي. فشركات مثل «بي واي دي» استفادت حتماً من الدعم الحكومي في الماضي، إلا أنها صقلت وطورت عملياتها في أتون سوق محلية صينية للسيارات الكهربائية تتسم بالمنافسة الشرسة. وفي غضون ذلك، كان المصنعون الأوروبيون يكتفون بتحقيق تقدم هندسي طفيف وتدريجي في تقنية محركات الاحتراق الداخلي التي عفا عليها الزمن.<br>وكما كتب هوسوك لي-ماكيياما من مركز الأبحاث «ECIPE» أخيراً لنشرة «بوردرليكس» التحليلية «بينما كانت شتوتغارت تطور محرك الديزل وتحسنه حتى آخر رقم عشري، كانت مقاطعة أنهوي الصينية تحلم بسيارة كهربائية ذاتية القيادة».<br>لقد شهد الإنفاق الإجمالي للصين على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً حاداً على مدار ربع القرن الماضي، ليصبح الآن أعلى بكثير من معدل الاتحاد الأوروبي. ورغم أن إنفاق ألمانيا على البحث والتطوير بالمقياس ذاته أعلى بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي، إلا أنه نما بمعدل أبطأ بكثير. ويشير لي-ماكيياما إلى أن الشركات الأوروبية كانت توزع أرباحاً على المساهمين، بينما كانت الشركات الأمريكية والصينية واليابانية تستثمر في التقنيات الحديثة.<br>كما أبدت الحكومات وشركات السيارات الأوروبية اهتماماً ضئيلاً بالتحدي الصيني الوشيك في أوائل عشرينيات القرن الحالي، وركزت بدلاً من ذلك على جعل سياراتها مؤهلة للحصول على الإعفاءات والتخفيضات الضريبية الأمريكية. أضف إلى ذلك، أن اللقاء الأخير بين المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أظهر استمرار الهوس الألماني القديم بالضغط على الاتحاد الأوروبي لتخفيف وتأجيل موعد التخلص التدريجي من سيارات الاحتراق الداخلي المقرر عام 2035.<br>تعد السيارات الهجينة القابلة للشحن الواردة في اتفاق شيفشوفيتش جاذبة للمصنعين الأوروبيين لأنها تستخدم جزءاً من سلاسل التوريد القائمة لمحركات الاحتراق الداخلي، وتحقق حالياً هامش ربح مرتفعاً. غير أنها أثبتت أنها مجرد تقنية انتقالية، لتكون الغلبة في النهاية للسيارات الكهربائية بالكامل التي تعمل بالبطارية. وللأسف، من المرجح جداً أن تتحول هذه الحصص ببساطة إلى برنامج طويل الأجل لتجارة يتحمل فيها المستهلكون تكلفة أعلى للسيارات، بينما تعود أوروبا لترسيخ هيمنة شركات تقليدية ضعيفة الأداء.<br>كما أن اتفاق الحصص ليس بالنموذج الذي يرجح أن تطبقه الصين عبر باقي القطاعات الصناعية التي حققت فيها أسبقية تقنية وتنافسية، بما في ذلك الروبوتات، والمواد الكيميائية، والطاقة المتجددة، والطائرات المسيرة. فالصين تدرك الأهمية الرمزية للسيارات بالنسبة للاتحاد الأوروبي؛ ولذا فإن اتفاق السيارات الهجينة يمثل تنازلاً عميقاً ولكنه محدود النطاق.<br>وليس الأمر أن الشركات الأوروبية عاجزة عن الابتكار؛ فشركة «أي إس إم إل» الهولندية الرائدة عالمياً في تصنيع آلات الطباعة الضوئية للشرائح الإلكترونية، حصلت على دعم من القطاعين العام والخاص، لكنها لم تحظ قط بأي حماية تجارية واسعة النطاق.<br>قد يكون التدخل التجاري مفيداً إذا جاء كجزء من استراتيجية أوسع للابتكار. إلا أن أولئك الذين يطالبون بمزيد من الحماية مطالبون بإثبات كيف سينهضون من عثرة لم تسببها المنافسة الأجنبية المدعومة فحسب، بل سببها أيضاً سوء الإدارة.</p>

‏ كيف يجب ألا نحيي صناعة السيارات في أوروبا؟

<p class='article-text'>سارة أوكونور<br>ما الذي قد يخطر ببالك إن طُلب منك أن ترفع ثلاثة أصابع أمام وجهك في مقابلة عمل؟ ربما تعتقد أن أداءك كان سيئاً للغاية لدرجة أنهم يتحققون ما إذا كنت مصاباً بارتجاج في المخ؟ إلا أن الأرجح هو أن مسؤول التوظيف يحاول التأكد من أنك لست مجرد صورة بتقنية «التزييف العميق» بواسطة الذكاء الاصطناعي.<br>فأصحاب العمل يحاولون بشتى الطرق مكافحة استخدام الذكاء الاصطناعي في الاحتيال خلال عمليات التوظيف. إذ هناك باحثون عن عمل يستعينون بروبوتات المحادثة للتحايل والوصول إلى وظائف لا يملكون مؤهلاتها، أو يدفعون أموالاً لـ «بدلاء المقابلات» لإجراء التقييمات نيابة عنهم. والأكثر خطورة، وجود قراصنة يسعون للتوظيف بهويات مزيفة لاختراق الأنظمة الداخلية، بل وحتى موظفي تقنية معلومات عن بُعد يتضح لاحقاً أنهم من كوريا الشمالية. وتتوقع شركة الأبحاث «جارتنر» أن يتضمن ملف من كل أربعة ملفات للترشح حول العالم بيانات مزيفة بحلول عام 2028.<br>كل هذا أدى إلى صدام ثقافي داخل الشركات؛ حيث أصبح على أقسام الموارد البشرية والتوظيف المعروفة بطابعها الدافئ والمرن أن تتكيف مع ذهنية التوجس والريبة التي يتسم بها عالم الأمن السيبراني. على سبيل المثال، استحوذت منصة الموارد البشرية «ديل» (Deel) في أغسطس الماضي على شركة الأمن السيبراني القائم على الذكاء الاصطناعي «كلاريتي» (Clarity) «لدعم أمن الهوية المستمر عبر دورة حياة التوظيف والقوى العاملة».<br>ويقول نيف ويلف، الذي كان يعمل في «كلاريتي» ويدير حالياً قسم المنتجات في «ديل سيكيوريتي»،: إن «جمع الموارد البشرية والأمن السيبراني في غرفة واحدة أمر معقد لاختلاف مصالحهم وأهدافهم». ففرق الأمن السيبراني تسعى عادة لحشد «كل أشكال الحماية وكل المميزات الممكنة»، بينما يرى مسؤولو التوظيف في المقابل أن هذه الإجراءات «تزيد من تعقيد تجربة المرشح وتخلق عوائق أمام إتمام العملية».<br>فعن أي نوع من التحقق الأمني نتحدث هنا؟ لقد طرحت منصة التوظيف «جرين هاوس» نظاماً يتيح لأصحاب العمل مطالبة الباحثين عن عمل بالتحقق من الهوية. وفي هذا الصدد، يقول دانييل شايت، الرئيس التنفيذي لـ «جرين هاوس»: «يطبق البعض هذا الإجراء مبكراً في بداية العملية، بينما يؤجله آخرون إلى مراحل لاحقة».<br>وفي الوقت الحالي، توضح شركة «كلاريتي» أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لفحص «حركات الوجه، وتزامن حركة الشفاه، وحركات العينين، وأنماط الصوت» وغيرها من المؤشرات خلال المقابلات المرئية، فضلاً عن إجراء مطابقات لمؤشرات مثل «الأنماط السلوكية والشخصية والإعلامية» لالتقاط أي علامات على الخداع والتضليل.<br>وتبدو هذه كمية هائلة من البيانات الشخصية التي يتم جمعها في عملية قد لا تنتهي حتى بتقديم عرض عمل. كما لا يخلو الأمر قطعاً من احتمال الوقوع في «إنذارات خاطئة»؛ أي تحديد مرشحين شرعيين وحقيقيين على أنهم مشبوهون، وحرمانهم من فرصة التوظيف. وإذا بدأ عدد كبير من أصحاب العمل في استخدام الحفنة ذاتها من هذه الأنظمة، فقد يجد بعض سيئي الحظ أنفسهم محظورين ومرفوضين مراراً وتكراراً.<br>الخبر السار هنا هو أن ميل الاتحاد الأوروبي للسن والتنظيم التشريعي قد ساعد في استباق بعض العثرات المحتملة. فكل من «اللائحة العامة لحماية البيانات» و«قانون الذكاء الاصطناعي» الأوروبي يوفران الحماية للأفراد ضد الخضوع لاتخاذ قرارات مؤتمتة وغير مفسرة، خصوصاً في المجالات ذات الأهمية البالغة كالتوظيف.<br>ويؤكد ويلف وشايت أن أنظمتهما صممت بعناية لتتوافق مع التشريعات الأوروبية، وأنها لا تتخذ قرارات آلية ومؤتمتة، بل تكتفي بالإشارة إلى المعلومات لتراجعها الكوادر البشرية. رغم ذلك، تبدو هذه الميزات الأمنية بمثابة ضريبة كئيبة لسباق التسلح بالذكاء الاصطناعي في التوظيف. فالمرشحون يشكون بالفعل من شعورهم بالتجريد من الإنسانية لاستخدام أصحاب العمل لهذه التقنية، بينما يرى أصحاب العمل أنهم عاجزون عن التعامل مع التدفق الهائل لطلبات التوظيف المدعومة بالذكاء الاصطناعي.<br>ووفقاً لاستطلاعات «جارتنر»، فإن نسبة الذين خاضوا مقابلة تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي تضاعفت من 9 % في الربع الثالث من العام الماضي إلى 18 % في الربع الثاني من هذا العام. إلا أن 30 % فقط أفادوا بشعورهم بالارتياح تجاه هذه التجربة، و20 % فقط شعروا بأنهم تمكنوا من الحصول على إجابات لأسئلتهم الخاصة حول الوظيفة، بينما فضل 17 % فقط هذه التجربة على المقابلة مع مسؤول توظيف بشري. فهل وصلنا إلى مرحلة يرفع فيها أصحاب العمل أيديهم استسلاماً ويعودون إلى النطاق المحدود للطلبات المكتوبة بخط اليد والمقابلات الشخصية المباشرة؟<br>إنها فكرة جاذبة ومغرية، ولكن يجدر التذكير بأن تلك الطريقة القديمة لم تكن هي الأخرى مثالية. بل إن السيناريو الأسوأ قد يكون في مستقبل يجمع بين مساوئ كلا الطريقتين، بالعودة إلى قرارات توظيف تعتمد على العلاقات الشخصية التي تزكيهم، أو أولئك الشباب الذين يملك أولياء أمورهم نفوذاً وعلاقات. أما الباحثون عن عمل ممن يفتقرون إلى هذا الرصيد من رأس المال الاجتماعي؟ فلن يكون أمامهم سوى إجراء مقابلة عبر كاميرا الويب مع رفع ثلاثة أصابع أمام وجوههم.</p>

الموارد البشرية ليست الـ «سي آي إيه»

<h2>تحليل إخباري</h2><p class='article-text'><br>بينما اتسعت دائرة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين كان نحو ثلاثة ملايين فلسطيني ينتظرون فرصة انتخاب مجلس تشريعي جديد، بينهم 1.57 مليون ناخب دون الثامنة والثلاثين لم يسبق لهم التصويت في انتخابات تشريعية وطنية، بحسب لجنة الانتخابات المركزية، لكن مرسوماً أصدره الرئيس محمود عباس في 10 أكتوبر نقل الانتخابات التشريعية من 28 نوفمبر 2026 إلى 11 سبتمبر 2027، وحدد اليوم ذاته للاقتراع الرئاسي، الذي كان متوقعاً خلال الربع الأول من 2027 من دون موعد رسمي محدد.</p><p class='article-text'>لم يتوقف أثر القرار عند تغيير الجدول الانتخابي، ففي 13 أكتوبر دعت أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا إلى التراجع عن التأجيل، وهي الدول نفسها التي اعترفت بفلسطين في سبتمبر 2025، وهكذا عادت إلى الواجهة مفارقة تتصل بمسارين مختلفين: اعتراف دولي يتقدم بالدولة، واستحقاق داخلي يتأخر لتجديد شرعية مؤسساتها.</p><p class='article-text'>اعتراف دولي.. والتزامات بالإصلاح</p><p class='article-text'>لم يكن الاعتراف الغربي منفصلاً عن تعهدات فلسطينية بإجراء انتخابات وتجديد المؤسسات، وهي تعهدات وردت أيضاً في إعلان نيويورك لعام 2025. وفي بيانها المشترك حذرت الدول الأربع من أن التأجيل قد يزيد تآكل ثقة الفلسطينيين بمؤسساتهم الديمقراطية، وربطت الانتخابات ذات المصداقية بالإصلاح السياسي والحكم المسؤول، وبناء مقومات حل الدولتين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل حرص البيان نفسه على مطالبة إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات، وتوفير الترتيبات الضرورية لمشاركة الفلسطينيين، وهذه نقطة تفصل بين موقفين لا يلغي أحدهما الآخر: مسؤولية إسرائيل عن القيود المفروضة على العملية الانتخابية، ومطالبة القيادة الفلسطينية بالوفاء بالتزاماتها تجاه الناخبين والشركاء الدوليين. وأكدت الدول الأربع في البيان ذاته رفض أي دور لحماس في الحكم الفلسطيني المستقبلي، وهو موقف يضيف تعقيداً سياسياً إلى مسألة المشاركة الانتخابية، وترتيبات الحكم بعد الاقتراع، وسط الانقسام المستمر بين الضفة الغربية وقطاع غزة.<br></p><p class='article-text'>والأربعاء، ​قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية ​بالاتحاد الأوروبي في بيان: «إن التكتل عبر عن أسفه لقرار الرئيس الفلسطيني، محمود ⁠عباس، تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية لمدة تقارب السنة. وأكدت مجدداً أهمية تنظيم ​الانتخابات ⁠التشريعية والرئاسية ⁠في أقرب وقت ممكن، بما يتماشى مع الالتزامات ⁠السابقة للرئيس عباس».</p><p class='article-text'>هل كان الموعد أداة ضغط؟</p><p class='article-text'>تقول القيادة الفلسطينية، إن العمليات العسكرية والقيود الإسرائيلية في الضفة الغربية، وصعوبة العمل في غزة، والعقبات أمام مشاركة القدس الشرقية، تجعل إجراء اقتراع حر وشامل أمراً متعذراً.</p><p class='article-text'>وأظهرت رسالة من نائب الرئيس حسين الشيخ إلى وزير الخارجية الفرنسي، اطلعت عليها «رويترز» قبل صدور المرسوم، أن السلطة كانت تراهن على تحسن الظروف السياسية والأمنية، لكنها رأت أن تلك التوقعات لم تتحقق.</p><p class='article-text'>وتظهر الرسالة ارتباط قرار التأجيل، وفق التقييم الفلسطيني، بترتيبات أوسع، تشمل غزة والضفة الغربية، وليس بعقبات القدس وحدها، غير أن لجنة الانتخابات المركزية كانت قد سلكت مساراً آخر بالتوازي مع الاستعدادات:</p><p class='article-text'>ففي 16 سبتمبر دعا رئيسها، رامي الحمدالله، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتسهيل الانتخابات في مختلف الأراضي الفلسطينية، ومن هنا يبرز تساؤل بشأن ما إذا كان الإبقاء على الموعد، حتى مع استمرار العقبات، سيجعل مسألة تذليلها اختباراً عملياً للشركاء الدوليين، بدلاً من أن يصبح التأجيل الفلسطيني نفسه محوراً للانتقادات.</p><p class='article-text'>وتقدم انتخابات 2006 سابقة تستحق المقارنة، فعلى الرغم من الاعتراضات الإسرائيلية على اقتراع القدس الشرقية واصلت الأطراف المعنية الاستعدادات، وتمسكت بالموعد. وبحسب بعثة الاتحاد الأوروبي للمراقبة وافقت إسرائيل قبل عشرة أيام من التصويت على ترتيبات محدودة داخل مكاتب بريد بالقدس، فأُجريت الانتخابات في 25 يناير.</p><p class='article-text'>لم تكن تلك الترتيبات عادلة أو كافية بنظر المراقبين، لكنها سمحت بإنجاز الاقتراع رغم القيود، أما في 2021 فأفضى خلاف مشابه بشأن القدس إلى تأجيل الانتخابات. وطالب الاتحاد الأوروبي آنذاك إسرائيل بتسهيل التصويت، ودعا إلى تحديد موعد جديد، لكن الانتخابات لم تُجرَ.</p><p class='article-text'>وفي قراءة نشرها في مايو من ذلك العام اعتبر الباحث هيو لوفات، من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن إلغاء العملية الانتخابية فوّت فرصة الجمع بين الضغط الدبلوماسي والتعبئة الشعبية للضغط على إسرائيل. كان ذلك تقييماً لتجربة 2021، وليس تعليقاً على القرار الحالي.</p><p class='article-text'>تباين نتائج 2006 و2021 يمنع اعتبار التمسك بالموعد ضمانة لنجاح الضغط الدولي، كما أن الظروف الراهنة، خصوصاً في غزة، تختلف كثيراً عن التجربتين، لكن المقارنة تطرح سؤالاً مشروعاً عن أثر استمرار الاستحقاق الانتخابي، وما إذا كان قرار التأجيل قد نقل جانباً من الضغط السياسي من العقبات الإسرائيلية إلى خيارات السلطة الفلسطينية.</p>

هل نقل تأجيل الانتخابات الضغوط الدولية من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية؟

اعتراف يتقدم وصندوق يتأخر.. مأزق الشرعية الفلسطينية

A view of the temporary tents of displaced Palestinians are pictured along destroyed buildings in Gaza City on October 7, 2026. Israel carried out new strikes in Gaza on October 7 as it marked the third anniversary of the October 7, 2023 attacks by Hamas, with Palestinian officials reporting two dead. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)

<p class='article-text'>بدأ العد التنازلي لإقامة حفل جوائز «الكرة الذهبية» في نسخته السبعين، المقرر في 26 أكتوبر الجاري بمسرح لندن بالاديوم، وسط ترقب واسع في الأوساط الرياضية والإعلامية العالمية للإعلان عن الفائزين بأعرق الجوائز الفردية في كرة القدم، في نسخة تحمل بُعداً تاريخياً باستضافتها للمرة الأولى في العاصمة البريطانية، بالتزامن مع مرور سبعة عقود على إطلاق الجائزة عام 1956.</p><p class='article-text'>ويقام الحفل بتنظيم مشترك بين مجلة «فرانس فوتبول» والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اللذين يواصلان الإشراف على الجائزة مع الحفاظ على نظامها ومعاييرها المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتحظى الجائزة بمكانة استثنائية في كرة القدم العالمية، إذ تمثل أعلى تكريم فردي للاعبين، بعدما ارتبطت على مدى سبعين عاماً بأسماء صنعت تاريخ اللعبة، فيما تكتسب نسخة هذا العام أهمية إضافية لكونها تحتفي بالذكرى السبعين لانطلاقها، وتكرّم الإرث التاريخي لأول فائز بها، الإنجليزي ستانلي ماثيوز، في خطوة تعكس البعد الرمزي لاختيار لندن لاستضافة الحفل لأول مرة.</p><p class='article-text'>وتضم مراسم الحفل هذا العام عدداً من الجوائز التي تغطي مختلف عناصر منظومة كرة القدم، وفي مقدمتها الكرة الذهبية لأفضل لاعب والكرة الذهبية لأفضل لاعبة، إلى جانب جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، وجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى، وجائزة غيرد مولر لأفضل هداف، فضلاً عن جائزتي أفضل مدرب وأفضل مدربة، وجائزة أفضل نادٍ للرجال والسيدات، إضافة إلى جائزة سقراط المخصصة لتكريم المبادرات المجتمعية والإنسانية في كرة القدم، بما يعكس اتساع نطاق التكريم ليشمل مختلف جوانب اللعبة.</p><p class='article-text'>وتعتمد الجائزة على نظام تصويت تشرف عليه مجلة «فرانس فوتبول»، حيث يشارك صحفيون يمثلون الدول الأعلى تصنيفاً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويختار كل عضو في لجنة التحكيم عدداً من اللاعبين وفق نظام نقاط محدد، استناداً إلى ثلاثة معايير رئيسية تشمل الأداء الفردي خلال الموسم، والإسهام في الإنجازات الجماعية، إلى جانب السلوك الرياضي والروح التنافسية، فيما لا يدخل التصويت الجماهيري ضمن آلية اختيار الفائزين، وهو ما يمنح الجائزة طابعاً مهنياً يعتمد على تقييم متخصصين.</p><p class='article-text'>وتشير التقارير الدولية المتخصصة إلى اكتمال إجراءات التصويت وفق الجدول الزمني المعتمد للجائزة، بينما تواصل الجهة المنظمة الحفاظ على سرية النتائج حتى موعد الإعلان الرسمي عنها خلال الحفل، دون إصدار أي مؤشرات بشأن هوية الفائزين، الأمر الذي يبقي المنافسة مفتوحة حتى ليلة 26 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وتضم القائمة الرسمية للمرشحين نخبة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية الذين تألقوا مع أنديتهم ومنتخباتهم خلال موسم 2025-2026، ومن بينهم جود بيلينغهام، وكيليان مبابي، ولامين يامال، وهاري كين، وإرلينغ هالاند، وعثمان ديمبيلي، ورودري، وأشرف حكيمي، ولاوتارو مارتينيز، وبرونو فرنانديز، وليونيل ميسي، إلى جانب مجموعة أخرى من اللاعبين الذين ضمتهم القائمة الرسمية التي أعلنتها مجلة «فرانس فوتبول» و«يويفا».</p><p class='article-text'>ولا تعكس هذه القائمة أي ترتيب أو أفضلية بين المرشحين، إذ تؤكد الجهة المنظمة أن هوية الفائزين تُحسم حصراً وفق نتائج التصويت المعتمدة، وليس وفق التوقعات أو الترشيحات الإعلامية.</p><p class='article-text'>ورغم اقتراب موعد الحفل، لا تزال النقاشات تتواصل في وسائل الإعلام الرياضية العالمية بشأن المعايير التي ينبغي أن ترجح كفة الفائز، ولا سيما الموازنة بين الأداء الفردي والإنجازات الجماعية، في ظل ما يصفه عدد من المحللين الرياضيين بأنه إحدى أكثر النسخ تقارباً من حيث مستوى المنافسة، في وقت لم يبرز فيه إجماع إعلامي واضح حول اسم بعينه، الأمر الذي يضفي مزيداً من الإثارة على النسخة السبعين من الجائزة.</p><p class='article-text'>وتتجه الأنظار كذلك إلى الجوائز الأخرى التي باتت تحظى باهتمام متزايد خلال السنوات الأخيرة، في ظل اتساع منظومة التكريم لتشمل مختلف عناصر النجاح في كرة القدم، سواء على مستوى اللاعبين أم المدربين أم الأندية، فيما يؤكد القائمون على الجائزة أن هذا التطور يعكس التحولات التي شهدتها اللعبة، ويكرس مفهوم تكريم المنظومة الكروية بأكملها، وليس الأداء الفردي فقط، عبر جوائز تشمل أفضل لاعب ولاعبة، وأفضل حارس وحارسة، وأفضل لاعب شاب، وأفضل هداف، وأفضل مدرب ومدربة، وأفضل نادٍ، إلى جانب جائزة «سقراط» للمبادرات المجتمعية والإنسانية.</p><p class='article-text'>ولم تعد الكرة الذهبية تقتصر على كونها جائزة رياضية مرموقة، بل أصبحت إحدى أبرز العلامات المؤثرة في اقتصاد كرة القدم العالمية، لما تمثله من قيمة معنوية وتسويقية للاعبين والأندية على حد سواء.</p><p class='article-text'>وترى مؤسسات متخصصة في اقتصاد الرياضة أن الفوز بالجائزة أو حتى التواجد ضمن قائمتها النهائية يسهم في تعزيز العلامة التجارية للاعب، وزيادة حضوره الإعلامي والرقمي، ورفع جاذبيته لدى الرعاة والشركاء التجاريين، كما ينعكس إيجاباً على القيمة التسويقية للأندية التي يمثلها، في ظل ما تحققه الجائزة من انتشار عالمي واهتمام إعلامي واسع، وهو ما جعلها تتجاوز قيمتها الرياضية لتصبح أحد المؤشرات المؤثرة في صناعة كرة القدم الحديثة.</p><p class='article-text'>وتبرز النسخة السبعون بوصفها محطة تاريخية في مسيرة الجائزة، التي انطلقت عام 1956 بمبادرة من مجلة «فرانس فوتبول» لتكريم أفضل لاعب في أوروبا، قبل أن تتطور تدريجياً لتصبح جائزة عالمية تشمل جميع اللاعبين، ثم انتقلت منذ عام 2022 إلى تقييم أداء الموسم الكروي بدلاً من السنة الميلادية، في خطوة هدفت إلى مواءمة معايير التقييم مع أجندة المسابقات الدولية، فيما عززت الشراكة التي بدأت بين «فرانس فوتبول» والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) منذ عام 2024 من الحضور العالمي للجائزة، مع الحفاظ على استقلالية التصويت وآلية الاختيار المعتمدة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تبقى فيه هوية الفائزين طي الكتمان، تشير تقارير إعلامية رياضية دولية متخصصة إلى اكتمال مراحل التصويت وفق الجدول الزمني المعتمد، بينما تواصل الجهة المنظمة التزامها بعدم الكشف عن أي مؤشرات تتعلق بالنتائج قبل موعد الحفل، الأمر الذي يبقي جميع الاحتمالات قائمة حتى لحظة الإعلان الرسمي، ويكرس مبدأ الحياد والسرية اللذين ارتبطت بهما الجائزة على امتداد تاريخها.</p><p class='article-text'>وتؤكد القائمة الرسمية للمرشحين أن المنافسة هذا العام تمتد إلى مختلف المدارس الكروية والبطولات الكبرى، في انعكاس لتنوع الإنجازات التي شهدها موسم 2025- 2026، إذ تضم لاعبين يمثلون أندية ودوريات متعددة، ويجمع بينهم الأداء المتميز على المستويين المحلي والدولي، دون أن تعكس القائمة أي ترتيب أو أفضلية، إذ يبقى القرار النهائي مرهوناً بما أفرزته عملية التصويت وفق اللوائح المعتمدة من الجهة المنظمة.</p>

بدء العد التنازلي لحفل «الكرة الذهبية» وترقب عالمي قبل إعلان الفائزين في النسخة الـ 70

<p class='article-text'>وافق الاتحاد الأوروبي على خطة للإفراج عن 4.2 مليارات يورو (4.7 مليارات دولار) من التمويل الأوروبي المجمد للمجر، بعد إحراز تقدم في تنفيذ إصلاحات تتعلق بالمشتريات العامة ومكافحة الفساد وسيادة القانون، وذلك عقب تولي رئيس الوزراء بيتر ماجيار السلطة في مايو الماضي.<br>وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الثلاثاء: إن «صفحة جديدة تبدأ اليوم للمجر ولأوروبا»، بعدما منح وزراء الدول الأعضاء المسؤولون عن الشؤون الأوروبية الضوء الأخضر للخطة خلال اجتماع في لوكسمبورغ.<br>وبحسب المفوضية الأوروبية، عالجت الحكومة المجرية الجديدة عدداً من أوجه القصور التي كانت تحول دون الإفراج عن الأموال، من خلال إصلاحات تستهدف تعزيز الشفافية وتحسين إجراءات المشتريات العامة ومكافحة الفساد.<br>وقال مفوض العدل الأوروبي مايكل ماكجراث: إن الحكومة الجديدة أحرزت، خلال الأشهر الماضية، تقدماً كبيراً في استعادة سيادة القانون وإصلاح بعض قرارات الحكومة السابقة، مؤكداً أن احترام سيادة القانون شرط أساسي للحصول على تمويل الاتحاد الأوروبي.<br>وتندرج الأموال التي تقرر الإفراج عنها ضمن نحو 20 مليار يورو جُمّدت خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، على خلفية مخاوف تتعلق بالفساد وسيادة القانون. ويُخصص هذا التمويل لدعم المناطق المجرية الأقل نمواً والمحرومة اقتصادياً.<br>وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في مايو الماضي استعدادها للإفراج عن تمويل إجمالي يصل إلى 16.4 مليار يورو، شريطة التنفيذ الناجح للإصلاحات المطلوبة.<br>ويأتي القرار في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي لربط صرف الأموال المشتركة بالتزام الدول الأعضاء بالمعايير القانونية والمؤسسية المتفق عليها، فيما يمثل الإفراج عن التمويل خطوة لدعم التنمية الاقتصادية في المناطق الأقل نمواً بالمجر.</p>

الاتحاد الأوروبي يوافق على الإفراج عن 4.7 مليارات دولار للمجر

<p class='article-text'><b>جيديون راكمان</b></p><p class='article-text'>«عودوا بالكامل». بهذه العبارة رد رولان لوسكور وزير المالية الفرنسي، على اقتراح رئيس وزراء بريطانيا آندي بيرنهام، بأن على بلاده إعادة النظر في علاقاتها بالاتحاد الأوروبي. ولم يكن لوسكور صوتاً وحيداً، فرئيسه إيمانويل ماكرون يصف فكرة التراجع عن بريكست بأنها «ممتازة». كما ألمح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى أنه سيتم استقبال بريطانيا بـ «أذرع مفتوحة».</p><p class='article-text'>فهل نقف نحن أمام «باب القطط»؟ القطط معروفة بالمواء طلباً للخروج من البيت، ثم المطالبة بالدخول مجدداً بالحماسة نفسها. فهل ستعبر بريطانيا يوماً ما باب القطط عائدة إلى الاتحاد الأوروبي؟ باب الاتحاد أشد تحصيناً بالتأكيد من باب القطط العادي، وهناك عقبات هائلة يجب تجاوزها قبل أي عودة. لكن الحجة السياسية والاقتصادية والاستراتيجية للتراجع عن بريكست تزداد قوة وزخماً.</p><p class='article-text'>لنبدأ بالسياسة. خلف مظهره الودود، رئيس الوزراء البريطاني بيرنهام سياسي داهية، وعديم الرحمة. ويدرك أن استطلاعات الرأي تظهر الآن أن 59 % من البريطانيين يريدون العودة إلى الاتحاد، مقابل 32 % فقط معارضين. ومع ذلك لا يدعو أي حزب كبير حالياً إلى العودة، وهو ما يبدو المعادل السياسي لمرمى مفتوح أمام تسجيل هدف. ويشير المعلق سام فريدمان إلى أن الاستطلاعات تفيد بأن «التزاماً قوياً في البرنامج الانتخابي بشأن الاتحاد الأوروبي، قد يضيف من أربع إلى سبع نقاط إلى نسبة أصوات حزب العمال».</p><p class='article-text'>وقد خلص كبار مستشاري رئيس الوزراء منذ زمن إلى أن بريكست شكّل عبئاً على الاقتصاد البريطاني، وأن العودة إلى الاتحاد الجمركي أو السوق الداخلية للاتحاد لن تكفي لإصلاح الضرر. وكل هدف كبير لدى بيرنهام، من إصلاح الرعاية الاجتماعية، إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، تكبله قلة الموارد. وإذا كان بوسع العودة أن ترفع معدل النمو، فستصبح قضايا كثيرة أخرى أسهل حلاً.</p><p class='article-text'>وأخيراً، هناك الحجة الاستراتيجية. فصفقة الديزل التي أبرمها دونالد ترامب مع روسيا، أبرزت خلافاته العميقة مع بريطانيا بشأن أوكرانيا. كما قوض الرئيس الأمريكي باطراد الثقة بمستقبل حلف شمال الأطلسي. ويعرف البريطانيون أن أمنهم مستقبلاً سيعتمد على الأرجح على تعاون أوثق مع الحلفاء الأوروبيين، وهو ما سيكون أسهل بكثير لو كانت بريطانيا داخل الاتحاد، مع وصول تلقائي إلى الإنفاق الدفاعي الأوروبي المشترك.</p><p class='article-text'>لكن العودة الفعلية قد تكون عملية شاقة. فالاتفاق القديم الذي كانت تتمتع به بريطانيا، خاصة الخصم من مساهمتها في الموازنة، لن يكون مطروحاً. ولا يمكن بعد الآن افتراض استثناءات من منطقة الشنجن ومن العملة الأوروبية الموحدة. وكلتا المسألتين، العملة والحدود، لا تزالان شديدتي الحساسية في النقاش البريطاني.</p><p class='article-text'>وسيكون لدى بيرنهام ما يدعوه إلى الخشية من أن تتلاشى الأغلبية الهشة المؤيدة للعودة، حين تتضح حقيقة ما تستلزمه العودة. ورغم كلمات ماكرون المشجعة، يتوجس بعض كبار مستشاريه من فرنسا تحديداً، ويرونها الأكثر تشدداً بلا منازع بين دول الاتحاد تجاه بريطانيا. بل يخشى بعضهم تكرار ستينيات القرن الماضي، حين عرقل شارل ديغول طلب بريطانيا الأول للانضمام.</p><p class='article-text'>كما أن فرنسا التي ستنظر في طلب بريطاني للعودة، قد لا تكون فرنسا ماكرون ولوسكور. فقد يغير فوز مارين لوبن في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، النقاش حول عودة بريطانيا بطرق لا يمكن التنبؤ بها.</p><p class='article-text'>فإذا أغرقت لوبن الاتحاد في الفوضى، أو جرت فرنسا إلى أقصى اليمين، فقد تبدو العودة أقل جاذبية لبريطانيا. وقد يؤدي خطر أزمة ديون في فرنسا، أو في مكان آخر من منطقة اليورو، إلى النتيجة نفسها. في المقابل، قد تكون بريطانيا، من خارج منطقة اليورو، أشد انكشافاً على أسواق السندات من فرنسا نفسها. وفي الوقت نفسه أيضاً، فإن بعض مطالب لوبن بسحب بعض صلاحيات الاتحاد، تذكّر بالموقف البريطاني التقليدي. وقد يكون اتحاد أكثر مرونة، لا يسعى إلى «اتحاد أوثق باطراد»، أسهل على بريطانيا العودة إليه.</p><p class='article-text'>أما السؤال الأكبر الذي يجب على الاتحاد وحكوماته الإجابة عنه، فهو: هل يريدون بريطانيا فعلاً؟ وحتى لو كان الجواب نعم، فهل هم مستعدون لبذل الوقت والجهد اللازمين لتحقيق ذلك؟</p><p class='article-text'>وسيطلب الأوروبيون كذلك دليلاً على توافق مستقر في بريطانيا. فالتفاوض على معاهدة عودة، ثم وصول نايجل فاراج إلى السلطة وتمزيقها، سيكون كابوساً للجميع.</p><p class='article-text'>في المقابل، فإن مكاسب عودة بريطانيا بالنسبة للاتحاد كبيرة أيضاً. ففي وقت تزدري فيه كل من واشنطن وموسكو بروكسل، سيكون تصويت البريطانيين على العودة إلى النادي، تعبيراً قوياً عن الثقة بمستقبل المشروع الأوروبي.</p><p class='article-text'>كما أن العالم أشد تهديداً للأوروبيين مما كان عليه عام 2016، حين صوتت بريطانيا على المغادرة. وستضيف عضوية بريطانيا المتجددة ثقلاً اقتصادياً وعسكرياً، يحتاج إليه الاتحاد بالتأكيد. وخلافاً لكثير من الدول المرشحة الأخرى، سيكون البريطانيون أيضاً مساهمين كباراً في موازنة الاتحاد.</p><p class='article-text'>وبعيداً عن المفاوضات الفنية الصعبة، فإن السؤال الاستراتيجي الأكبر هو الحاسم: هل يرى الطرفان مصلحة مشتركة في عودة بريطانيا؟ فإن كان الجواب نعم واضحاً، فبوسع ذلك أن يحدث، بل ينبغي له.</p>

نتائج البحث عن: الاتحاد الأوروبي